برندینگ سوخت مورد تائید جایگاه داران نیست – هاست لینوکس و ویندوز

۳ سال است که اجرای طرح برندینگ سوخت در کشور مطرح شده، اما نه به صورت استاندارد جهانی آن بلکه با ضعف‌های شدید که تنها منافع صاحبان شرکت برند را در پی دارد و نه جایگاه‌دارانی که با سرمایه خود وارد این حوزه شده‌اند
«در حال حاضر برندسازی صورت نگرفته بلکه خصوصی سازی وظایف شرکت پخش فرآورده های نفتی است که در نهایت ممکن است این امر به برندینگ ختم شود. درصورتیکه نرخ بنزین از حالت دولتی خارج شود و شرکت‌های خصوصی بتوانند انواع بنزین را وارد کنند یا بتوانند به پالایشگاه‌ها سفارش تولید بنزین بدهند. در این صورت بنزین تک نرخی و یارانه‌ای نخواهد بود و با نرخ‌های مختلف عرضه خواهد شد. همچنین فکر اساسی برای جایگاه‌های کم فروش نشده است و اگر آنها بخواهند وارد برندینگ شوند کارمزد آنها کاهش خواهد یافت.»

«راه اندازی جایگاه‌های تک سکو از دیگر اختیارات شرکت‌های صاحب صلاحیت است در حالی که جایگاه داران برای راه‌اندازی جایگاه سرمایه‌گذاری بیشتری کرده‌اند.شرکت‌های صاحب صلاحیت با شهرداری‌ها قرارداد منعقد کرده و با صرف هزینه ۲۰۰ میلیون تومان یک سکو سوخت رسانی راه اندازی می‌کنند. این درحالی است که حدود ۳۶۰۰ جایگاه بنزین و حدود ۲۴۰۰ جایگاه سی.ان.جی در کل کشور وجود دارد. که به طور میانگین هرکدام از جایگاه‌ها برای راه اندازی هفت میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. یعنی مجموعا شش هزار جایگاه توزیع سوخت مایع و گاز در کل کشور وجود دارد که برای راه‌اندازی آنها رقمی در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.»

برندینگ سوخت

حالا مدتی است که با مطرح شدن طرح برندینگ ۸۰ درصد اعضای این صنف با عضویت در این شرکت‌ها مخالفت می‌کنند و قصد کوتاه آمدن ندارند. در مقابل تنها ۴درصد از جایگاه داران عضو شرکت‌های برند شده‌اند.

برندینگ سوخت موضوعی‌ست که در صورت اجرایی شدن تحول بزرگی برای جایگاه داران ایجاد می‌کند اما در حال حاضر بیشتر شبیه به کابوسی ‌ست که در حال جنگ با آن هستند. حالا باید دید که تلاش جایگاه داران برای اصلاح قوانین برندینگ تا چه اندازه محقق می‎شود و آینده سرمایه گذاران را تامین خواهد کرد.

«با خصوصی سازی فعالیت‌های شرکت‌ پخش فرآورده های نفتی، هزینه‌های این شرکت‎ کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه شرکت‌های برند از این فروش بنزین سهم خواهند برد. به گفته قانعی سهم شرکت‌های برند از هر لیتر ۱۰ تومان است و اگر بتوانند از جایگاه‌ها حمایت می‌کند. اما آنها باید بنزین را از شرکت پخش خریداری کنند و از آنجائیکه سوخت را با حرارت بالا تحویل می‌گیرند و سوخت تبخیر می‌شود ضمن اینکه هزینه حمل نیز بر عهده آنهاست و در نتیجه ضرر خواهند کرد.»

اتوبان چمران تقاطع پل گیشا جایگاه شماره ۱۵۲ قرار گرفته که مدیرت آن برعهده «بهزاد قانعی» است. او نه تنها با برندینگ مخالفتی ندارد بلکه عضو هیات مدیره شرکت «انرژی سازان عصر جدید» فعال‌ترین شرکت صاحب صلاحیت است. او هم قوانین کنونی برندینگ را خالی از اشکال نمی‌بیند، اما معتقد است که برای رسیدن به هدف باید شروع کرد و مسیر آزمون و خطا را طی کرد:

شرکت‌های برند خصولتی هستند و بسیاری از اختیارات جایگاه داران به شرکت‌های برند تعلق می‌گیرد. ضابطی در مورد دلایل مخالفت جایگاه داران با شرکت‎های برند به دو نکته تاکید می‌کند، اول زیان‌دهی جایگاه‌های کم فروش تحت برند که بخاطر فروش محدودشان از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سوبسیددریافت می‌کنند و اگر تحت برند شوند این سوبسید را از دست خواهند داد و دوم زیان‌های مالی که به جایگاه‌‎داران وارد می‌شود:

در بسیاری از کشورهای دنیا برندینگ سوخت موجب بازار رقابتی در این زمینه شده اما در کشور ما به دلیل احتمال وجود رانت و قوانین ناقص و ناعادلانه اجرای برندینگ با مشکلات زیادی مواجه شده و در نهایت اجرای آن به نحوی متوقف شده است. وارد یکی از جایگاه‌های غرب تهران می‌شویم از صف طولانی خودروها مشخص است که فروش خوبی دارد اما بازهم با برندینگ مخالف است، ترجیح می‎دهد اسم و نشانی از او به میان نیاید تا بتواند با خیال راحت انتقاد کند:

برندینگ سوخت

از نظر او رسیدن به برندینگ واقعی زمان‌بر است چراکه قوانین درستی در این مورد وجود ندارد و برخی مدیران برای به نتیجه رسیدن این موضوع مخالفت می‌کنند، به همین دلیل جایگاه داران از برندینگ استقبال نکرده‌اند:

با این حال ضابطی امیدوار است که تلاش‌های او و همکارانش به نتیجه برسد و برندینگ به شکل واقعی خود برسد.

برندینگ سوخت

برندینگ سوخت شامل واگذاری زنجیره تامین و توزیع، بعد از انبارهای نفت تا خودروهای مردم را شامل می‌شود که نظارت شرکت‌های صاحب صلاحیت و دارای نشان تجاری معتبر را به همراه دارد. این موضوع از طریق شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت از سال ۱۳۹۴ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کاهش تصدی‌گری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در دستور کار قرار گرفت و جلساتی تشکیل و شیوه‌نامه‌ای در این راستا تدوین شد.

«جهانگیر ضابطی» نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان جایگاه داران سراسر کشور سال‌های سال است که در اتوبان قم به تهران جایگاه دارد، از کار در این شغل رضایت دارد اما او هم با برندینگ سوخت به شکل کنونی مخالف است؛ به همین دلیل هم در این سال‌ها تلاش کرده است تا قوانین و شکل برندینگ سوخت را تغییر دهد. ضابطی در این چند سال نقش نوک پیکان کانون را برعهده گرفته و در تمامی جلسات کانون با کمیسیون انرژی و شرکت نفت حضور دارد، او به دیجیاتو می‌گوید:

برندینگ سوخت

«تلاش‌های زیادی کردیم تا بتوانیم قوانین برندینگ را تغییر دهیم. خوشبختانه توانسته‌ایم موافقت لفظی مدیران دریافت کنیم اما تا زمان تصویب آن در مجلس نمی‌توان قاطع صحبت کرد.»

«جایگاه‌داران اجباری به عضویت در شرکت‌های برند ندارند؛ اما بسته‌های تشویقی برای آنها تدارک داده می‌شود که در نهایت جایگاه‌داران مجبور می‌شوند با این شرکت‌ها همکاری کنند تا در آینده از امتیازات آن برخوردار شوند. حدود ۶۰ شرکت برند ثبت شده‌اند که ازین تعداد نزدیک ۱۷ شرکت فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. یکی از مجوزهای شرکت صاحب صلاحیت یا برند واردات و تولید فرآورده‌های سوختی است و الان به صورت جزیی انجام می‌شود. در نهایت اگر برندسازی به درستی انجام شود نه به شکل فعلی آن، همه منتفع خواهند شد.»

۳ سال است که اجرای طرح برندینگ سوخت در کشور مطرح شده، اما نه به صورت استاندارد جهانی آن بلکه با ضعف‌های شدید که تنها منافع صاحبان شرکت برند را در پی دارد و نه جایگاه‌دارانی که با سرمایه خود وارد این حوزه شده‌اند. در ایران حدود ۶هزار جایگاه توزیع سوخت مایع و گاز وجود دارد که برای راه اندازی آنها رقمی در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

این شیوه‌نامه مراحل قانونی خود را طی کرد تا ابلاغ شد. بر همین اساس برای جلوگیری از انحصار و جلوگیری از ایجاد رانت در کشور مقرر شد در هر استان بیش از ۳۰ درصد در هر شهرستان بیش از ۵۰ درصد و در کشور ۲۰ درصد نازل‌ها نباید در اختیار یک شرکت قرار بگیرد اما قوانین هم نتوانست رضایت جایگاه داران را جلب کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *